ضابطه تشخیص بی احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

نویسندگان

مجتبی جانی پور اسگلکی

استادیار دانشگاه گیلان مجتبی وهابی توچایی

دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرمشناسی

چکیده

چکیده همه جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطه ذهنی) و یا این که معیار شخصی ملاک نیست و باید عمل وی را با اعمالی که از یک انسان متعارف سر می زند قیاس کرد؟ (ضابطه عینی)  در مقاله حاضر در پی اثبات این امر هستیم که به دلایل متعدّد، صرفاً استفاده از ضابطه عینی یا ذهنی، رویکرد قابل قبولی نیست. زیرا هر کدام از این دو دیدگاه دارای فواید و نواقصی هستند و استفاده انفرادی از آنها موجبات نا کارآمدی دستگاه عدالت کیفری را فراهم می آورد.آن چه از همراهی بخردانه این دو دیدگاه حاصل می شود، دیدگاهی است متعادل که از افراط ذهنی گرایان و تفریط عینی گرایان، پالوده و منزّه می باشد و ما آن را «ضابطه تلفیقی» می نامیم.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ضابطة تشخیص بی احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

چکیده همة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می باشد. بی احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ...

متن کامل

ضابطة تشخیص بی‌احتیاطی در تحقّق مسئولیت کیفری

چکیدههمة جرائم به صورت عمدی اتفّاق نمی‌افتند. گاه فاعل مرتکب فعلی می‌شود که در آن عمد نداشته است؛ امّا به سبب وجود عناصر دیگری، عمل او قابل سرزنش می‌باشد. بی‌احتیاطی یکی از بارزترین این عناصر است که می‌تواند موجد مسئولیت کیفری شود. حال سؤال این است که به بی‌احتیاطی، غفلت و نظایر آن از کدام زاویه باید نگریست؟ آیا باید دید که فاعل به طور شخصی مرتکب بی‌احتیاطی شده است و بدان آگاه بوده است؟ (ضابطة ذه...

متن کامل

مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب م...

متن کامل

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

چکیده نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش‌تر نظام‌های حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آن‌ها، خسارات غیرمستقیم است. منظور از خسارات غیرمستقیم، خساراتی است که بین نقض قرارداد و ورود خسارت اسباب دیگری دخالت داشته باشد. در این مقاله ضابطه شناسایی و تشخیص این‌گونه خسارات از خسارات مستقیم، با رویکرد روش‌شنا...

متن کامل

مسئولیت بین‌المللی افراد و دولت‌ها در پرتو ضابطه کنترل

 بررسی آرا دیوان بین‌المللی دادگستری در قضایای نیکاراگوئه و بوسنی از یک‌سو و نیز رأی شعبه تجدیدنظر دیوان بین‌المللی کیفری برای یوگسلاوی سابق در پرونده تادیچ از سویی دیگر، هر خواننده‌ای را با این واقعیت در عرصه حقوق بین‌الملل مواجه می‌سازد که میان محاکم بین‌المللی در تعیین معیار و ضابطه کنترل، اختلاف عمیقی وجود دارد. این ضابطه البته از دو جنبه مورد توجه این محاکم قرار ...

متن کامل

مسئولیت مدنی ناشی از بی احتیاطی در حقوق ایران و انگلستان

چکیده یکی از تقسیمات مسئولیت مدنی در نظام کامن لا مسئولیت ناشی از بی احتیاطی است. بی احتیاطی در صورت توأم شدن با شرایطی، موجب مسئولیت مدنی است. این شرایط عبارتند از 1- وجود تکلیف احتیاط و مراقبت 2- نقض تکلیف یا الگوی احتیاط و مراقبت 3- ورود خسارت و شرایط آن. با فقدان هر یک از این شرایط مسئولیت مدنی منتفی می‏گردد. رویه قضایی در نظام حقوقی کامن لا در صدد ضابطه مند نمودن شرایطی بوده است که موجب مس...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید


عنوان ژورنال:
فقه و حقوق اسلامی

جلد ۳، شماره ۴، صفحات ۷۹-۱۶۶

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023